تنص المادة رقم (18) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية على ((يجوز بالنسبة للمتهم التصالح بالجنح والمخالفات التي لا يعاقب عليها وجوباً في غير غرامة، أو التي يعاقب عليها جوازاً في السجن الذي لا يزيد عن ستة شهور)).
بالتالي على النيابة العامة أو محرر المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو أن يعرضها على الموكل وان يثبت ذلك بالمحضر، وعليه يجب على المتهم أو من يرغب بالتصالح أن يدفع غرامة مالية ويكون الدفع لخزينة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو لمن يرخص لهم وزير العدل في هذا الأمر.
ولا بد أن ننوه أن حق المتهم لا يسقط بالتصالح في الدعوى الجنائية في حال دفع ثلثي الحد الأقصى، من أجل الغرامة المقررة في الجريمة أو قيمة الحد الأدنى والتي تكون مقررة قبل صدور الحكم بالموضوع.
حالات سقوط حق المدعي في دعوى التزوير
- تسقط جريمة التزوير على كل من قام بجريمة التزوير بعد مضي عشرة أعوام.
- كما تسقط جريمة التزوير بشكل عام عن الجاني في حال إصابته بمرض قد أدى إلى جعله قاعداً أو حالة وفاته.
- وكذلك تنقضي في إصدار الحكم النهائي.
- العفو من قبل المجني عليه أو من يرثه، وهذا لا يمنع من الاستمرار في ادعاء الحق العام.
أفضل محامي محكم محامي اونلاين محامي متمكن محامي جنائي محامي تجاري محامي شركات محامي تركات محامي ورثة محامي قضايا عمالية عندي قضية عمالية تجارية أحوال شخصية محامين محامون محامي مؤسسات مستشار قانوني محكم قانوني محكم قضائي
نسعد في مكتب المحامي ابراهيم أبو كافته محامون ومستشارون بتواصلكم على أيقونات التواصل على يمين الموقع أدناه، أو على الرقم0509904392