يتمثل المفهوم العام للتركة فيما يتركه المتوفى من ممتلكات قد تتضمن الأموال النقدية أو العقارات أو المنقولات وغيرها، وفي هذه الحالة يقوم الورثة باتخاذ إجراءات حصر التركة بغرض تقسيمها، والبعض يتعاقدون مع مكاتب محاماة ذات ثقة وكفاءة مهنية لإنهاء هذه الإجراءات بشكل قانوني يسهل عملية التقسيم وتوزيع الأنصبة وفقًا لما تحدده الشريعة الإسلامية.
الهدف من حصر التركة في النظام السعودي :
إن الهدف الأساسي من إتمام إجراءات حصر التركة هو معرفة ممتلكات المتوفى المالية والعينية، وهناك عدد من التعليمات المُتبعة في المملكة العربية السعودية لإتمام هذه الإجراءات.
نحن نقدم لعملائنا كافة الخدمات ذات الصلة بـ إجراءات حصر التركة على النحو التالي:
- استخراج شهادة الوفاة من مكتب الأحوال المدنية، بعد تقديم المستندات التي تتضمن “تبليغ الوفاة، صورة للمتوفى، بطاقة الأحوال، بطاقة العائلة.
- استخراج حصر الورثة -وهي وثيقة رسمية يتم استخراجها بهدف توضيح بيانات المتوفى وحصر ورثته وصلة قرابة كل منهم به، وتوضيح الوضع القانوني لكل منهم، ويشترط عدم دخول غير الوارثين في الوثيقة ولا خروج الوارثين منها تجنبًا لحدوث الخلافات.
- استخراج وثيقة حصر التركة، من خلال البحث عن أموال وممتلكات المتوفى، والتي يمكن حصرها من خلال مخاطبة كتابات العدل فيما يتعلق بالأراضي والعقارات ومخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالحسابات والأرصدة المصرفية، ومخاطبة هيئة سوق المال فيما يتعلق بالأسهم والمستندات.
أهم أنواع تصفية التركات في القانون السعودي :
- قسمة الأموال النقدية، وتحديد نصيب كل وارث أو مستحق منها.
- قسمة قيمة الأسهم والصناديق الاستثمارية، بعد طلب الورثة ذلك من البنك وبيعها.
- قسمة العقارات.
- قسمة الأشياء العينية مثل السيارات والمجوهرات وما إلى ذلك، حيث تتم بالاتفاق بين الورثة، ويقوم القاضي بتقسيمها عليهم.
- قسمة التركة المتضمنة للديون.
- قسمة التركة المتضمنة للرهون.
- قسمة التركة للمتوفى الذي لا وارث له.
- قسمة التركة غير السعوديين.
أهم المميزات التي تجعلنا الخيار الأفضل في الحصول على خدمات تصفية التركات
تحتاج خدمات تصفية التركات في السعودية إلى خبرات عالية في هذا المجال على المستويين القانوني والشرعي، وهذا ما يتوفر لدى فريق العمل حيث يستطيع عُملاؤنا الحصول على أقصى استفادة من خدماتنا على النحو التالي:
1. حصر الورثة وتحديد التركة وتصفيتها سواء الداخلية أو الخارجية، القضائية أو الرضائية.
2. إجراء التدقيق اللازم في أي من المعاملات القانونية الخاصة بالحصر والتصفية والتوزيع.
3. عدم تصفية التركات قبل التأكد من قيمتها ومناسبتها للقيمة السوقية الحالية.
4. تقديم خدمات حصر وتصفية التركات بناءً على أفضل الخيارات المتاحة، وبما يحقق مصالح عملائنا.
5. اختيار أفضل الاستراتيجيات القانونية فيما يتعلق بحصر ما على التركة من ديون عاجلة وآجلة والعمل على سدادها، وما للتركة من مستحقات عاجلة وآجلة والعمل على تحصيلها.
6. نبذل قصارى جهدنا في إتمام إجراءات تصفية التركات وفق القوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية بما يضمن عدالة التوزيع.
نحن نسعى لمواكبة التطور السريع للأنظمة والتشريعات المُعتمدة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يساهمُ في تسهيل كافة إجراءات تصفية التركات، وتلبية متطلبات الأسر والكيانات العائلية بجودة واحترافية وكفاءة ووفقًا للمعايير المعتمدة عالميًّا، كما يقع على عاتقنا إبراز مهنتنا بالشكل الذي يليق بمكانتها عبر بناء ثقة قوية ومتبادلة بين مكتبنا وعملائنا تقوم على المصداقية والأمانة والشفافية والحفاظ على الخصوصية.
أفضل محامي محكم محامي اونلاين محامي متمكن محامي جنائي محامي تجاري محامي شركات محامي تركات محامي ورثة محامي قضايا عمالية عندي قضية عمالية تجارية أحوال شخصية محامين محامون محامي مؤسسات مستشار قانوني محكم قانوني محكم قضائي
نسعد في مكتب المحامي ابراهيم أبو كافته محامون ومستشارون بتواصلكم على أيقونات التواصل على يمين الموقع أدناه، أو على الرقم0509904392