ان الإحصائيات الأخيرة عن جرائم الشيكات بدون رصيد أثارت المخاوف والرعب بين المتعاملين بالشيكات .
فأصبحت عمليات التحويل والدفع الالكتروني وسيلة افضل حلاً ، ولكن مع الأسف قد يصعب اتباع عملية الدفع المباشر .
فيلجأ البعض لتحرير شيك على اعتبار أنه ورقة تجارية تضمن الدفع متجاهلين ماهية الشيك كأداة وفاء وليس ائتمان .
وقد يجهل الكثيرين طبيعة الشيك ظناً منهم انه وسيلة تضمن حقوقهم ، ولكن ما ان يذهبوا لصرفه حتى ينصدموا بأن هذا الحساب لا يتوافر به رصيد.
أو قد يكون به رصيد ولكن لا يكفي لسداد قيمة الشيك ، ومن أجل ذلك سنقوم أعزاءنا القراء بتسليط الضوء على الكثير من الأفكار.
التي توجهكم نحو الصواب وتتفادوا الوقوع في جرائم الشيكات بدون رصيد التي ارهقت الكثير من العملاء .
لمحة عن طبيعة الشيك كورقة تجارية :
يؤسفنا العدد الكبر لإحصائيات محاكم التنفيذ حول قضايا الشيكات بدون رصيد والتي كانت تتضح لنا صورتها مسبقاً .
من خلال العدد الكبير من عملاءنا في قضايا الشيكات بدون رصيد أن كان من وقع ضحية الشيك بدون رصيد .
أو من كان قد حرره بحسن نية أو سوء نية ، تتساءل ماذا اقصد من وراء ذلك .؟ نعم مكتبنا يقدم خدماته على نطاق واسع .
فمنهم من شاء القدر وكتب عليه أن يقع بجريمة شيك بدون رصيد من دون أي قصد وبحسن نية .
ظناً منه أن حسابه البنكي يتضمن رصيد يكفي للوفاء بقيمة الشيك فينصدم العميل أن الحساب لا يكفي .
ومنهم أيضاً من حرر الشيك بدون رصيد على أمل أن يتأخر صرف الشيك بدون رصيد ويكون المبلغ في حسابه يكفي .
أو وجد في تحرير الشيك بدون رصيد وسيلة لتخفيف الضغط عنه واسكات المتعامل معه عن المطالبة بحقه فلم يدرك مخاطر مثل هذا التصرف ولو أدركها لم يقدم على فعلها.
وخصوصاً بعد تشديد عقوبة جرائم الشيكات بدون رصيد ، فمن الصعب لغير المتخصصين في نظام الأوراق التجارية العلم بماهية كل نوع منها على حدة ان كانت الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك ، فحصول مثل هذه المشاكل في سوق الأعمال زعزع الثقة والمراكز التجارية للكثيرين
وانعكس طرداً على النظام المصرفي ، ناهيك عن تأزم الوضع الاقتصادي والأمني جراء ذلك .
عقوبة تحرير شيك بدون رصيد :
بعد أن تعرفنا على ماهية الشيك كورقة تجارية تعتبر ضمان للوفاء الفوري مجرد تظهيره وهو مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه.
ولكن ما يحصل بالواقع ومع الأسف الشديد أن الغالبية يتعاملون من الشير كأداة ضمان وورقة تضمن حقهم لدى الغير .
وهذا شيء غير جاهز وسنوضح لكم بمثال على ذلك الكثير يلجأ لتحرير شيكات مؤجلة وذلك لضمان سداد أقساط مترتبة في ذمته .
وهنا يفقد الشيك ذكر أهم بياناته الشخصية إلا وهو ذكر تاريخ تحرير الشيك ، أو تحريره بتاريخ مخالف لتاريخ إنشاءه .
فيقع هنا ساحب الشيك والمستفيد بعقبة جريمة الشيك بدون رصيد والتي نصت عليها المادة /120/ من نظام الأوراق التجارية.
والتي نصت على ما يلي : (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال: أ- كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح).
وننوه لمسألة مهمة يغفل عنها الكثيرين ويجب أن نتحدث في صددها ، حيث ينبغي أن تعرف أنه بمجرد تحرير الشيك .
يصبح هذا الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع وهذا ما يجعله يختلف عن طبيعة الكمبيالة كورقة تجارية تعتبر أداة ضمان .
فالشيك مقارنة مع الكمبيالة لا يتضمن تاريخ استحقاق ، حيث بمجرد تحريرها وتظهيرها يمكن التوجه للبنك لصرفها مهما كان تاريخها .
وذلك استناداً إلى نص المادة /102/ من نظام الأوراق التجارية والتي نصت على ما يلي :
(الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه).
لذا من المهم الاستعانة بمحامي حتى تحفظ حقوقك من الضياع يتوجب عند تعرضك لأي موقف اتخاذ قرار وخطوات سريعة .
ولكن يجب أن تكون صحيحة وهذا لا يتأتى إلا من الخبرة والحنكة ، فالشخص الذي يقع في أي مشكلة أو مطب .
تراه عاجزاً عن التفكير مكبل الأيدي ومن هنا أتت أهمية الاستعانة بمحامي متخصص يساعدك على مواجهة المشكلة.
بكل خبرة وكفاءة عالية في مواجهة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتناسب معه من حيث الخطوات والإجراءات الأولية والتي تسبق رفع دعوى شيك بدون رصيد.
مثلاً أن يتفاوض المحامي مع الشخص الساحب محرر الشيك على القيام بسداد قيمة الشيك واعتبار أن الأمر تم بحسن نية
أي أنه لم يكن يعلم أن حسابه البنكي لا يوجد به رصيد ، أو لا يكفي لسداد قيمة الشيك ، وشرح المخاطر التي تنجم عن فعلته.
ودفعه وحثه على سداد قيمة الشيك تجنباً للوقوع بعقوبة الشيك بدون رصيد والتي تم تشديدها مؤخراً ووصلت لحد التشهير بالصحف.
نعم أن المحامي سيساعدك على تجاوز العقبات ويمنحك فرصة ذهبية في أن يعود لك حقك بأسرع وقت .
الإجراءات التي تمر بها قضايا الشيكات بدون رصيد حتى يتم تحصيلها حلقة معقدة من الإجراءات يصعب معرفتها والإلمام بها
فبعد أن تعرفنا على عقوبة الشيك بدون رصيد التي جرى تعديلها ضمن المادة /118/ من نظام الأوراق التجارية.
(وهي السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مع دفع غرامة التي لا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال تكرار إصدار الشيكات بدون رصيد خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه فتشدد العقوبة
بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات مع دفع غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحداهما
وقد يصل الأمر إلى نشر أسماء الأشخاص الذين يحرروا شيكات بدون رصيد في الصحف الرسمية .
وذلك لمنع التعامل معهم ونشر هويتهم للغير ، وبالتالي يتم تشويه سمعتهم وكم الآثار السلبية التي تنجم عن ذلك؟.
الخاتمة:
أن قضايا الشيكات بدون رصيد اثارت القلق والمخاوف في سوق الأعمال وهذا ما انعكس سلباً على التعاملات التجارية .
والنظام المصرفي والنقدي ، فالحرص واجب ولكن الابتعاد عن الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود لا يمكن تجنبه.
وان كان الكثيرين يعزفوا عن اللجوء له وعلى وجه الأخص من وقعوا ضحايا لقضايا الشيكات بدون رصيد .
ولكن عندما تكون خطواتك مدروسة والشخص الذي تتعامل معه أهل للثقة ستكون امورك بخير .
وأيضاً كما ذكرنا مسبقاً أن استشارة محامي قضايا تجارية وتحصيل شيكات بدون رصيد هي وسيلة ناجحة لحفظ حقوقك وحمايتها .
محامي أفضل محامي محكم محامي اونلاين محامي متمكن محامي جنائي محامي تجاري محامي شركات محامي تركات محامي ورثة محامي قضايا عمالية عندي قضية عمالية تجارية أحوال شخصية محامين محامون محامي مؤسسات مستشار قانوني محكم قانوني محكم قضائي
نسعد في مكتب المحامي ابراهيم أبو كافته محامون ومستشارون بتواصلكم على أيقونات التواصل على يمين الموقع أدناه، أو على الرقم0509904392